تالار حافظ

شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳

معرفی شرکت تراکتورسازی ايران

تاريخچه مختصر شركت:

    - از سال 1348 كار ساخت تراكتور با مونتاژ تراكتورهاي روماني650 U156,U با قدرت 65 اسب بخار شروع شد.

    - در سال 1354 اولين تراكتورهاي MF در چهار نوع35 MFI با قدرت 45 اسب بخار و165 MF با قدرت 62 اسب بخار و185 MF با قدرت 72 اسب بخار و295 MF با قدرت 92 اسب بخار به بازار عرضه شد.

    - از سال 1356 تراكتور285 MF با هدف ساخت كامل و با استفاده از توانايي‌هاي بالقوه شركت جايگزين تراكتور185 MF گرديد به طوري كه هم اكنون اين تراكتور با قدرت 75 اسب بخار و با بيش از 91 درصد ساخت داخل به عنوان محصول محوري توليد مي‌شود.

- در سال 1366 با تحليل و بررسي موقعيت شركت به منظور دستيابي به اهداف ذيل هيات مديره شركت طي مصوبه‌اي اقدام به تفكيك شركت‌هاي آهنگري، موتورسازان و ريخته‌گري از شركت مادر نمود.

    *  بهره برداري بهينه از منابع و امكانات شركت.

    * استفاده از ظرفيت‌هاي مازاد شركت (ظرفيت‌هاي پرسنلي، تخصصي و ماشين آلات).

    * منعطف و چابك نمودن شركت مادر، عدم تمركز و توجه به توسعه محصولات.

    * توسعه توليدات جانبي.

    - در سال 1370 در تداوم سياست ها و  استراتژي تعيين شده اقدامات لازم در جهت تفكيك شركت‌هاي خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران و ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي ايران معمول گرديد.

    - از سال 1372 تراكتورسازي در كنار توليد كامل تراكتور285 MF و در راستاي اهداف تنوع محصول و تامين نياز بازار به تراكتورهاي با قدرت بالا اقدام به توليد تراكتور سنگين399 MF با قدرت 110 اسب بخار و مدل‌هاي تك ديفرانسيل و دو ديفرانسيل نموده و تاكنون موفق شده درصد ساخت داخل آن را به 54 درصد برساند.

    - در سال 1380 با توجه به تاكيدات برنامه‌هاي پنج‌ساله دوم و سوم كشور و اهميت تراكتورهاي سنگين در مكانيزاسيون بخش كشاورزي شركت خط مونتاژ تراكتور روماني را به خطر مونتاژ تراكتور 399 MFتغيير داد.

    - در سال 1381 در راستاي استراتژي تنوع و توسعه محصول تراكتور جديد800 ITM با قدرت 80 اسب بخار طراحي و توليد گرديد.

    - در سال 1382 طراحي و توليد تراكتورهاي جديد از جمله تراكتور840 ITM  با قدرت 84 اسب بخار و تراكتور سنگين6290 MF با قدرت موتور 142 اسب بخار نيز در برنامه شركت قرار گرفته‌اند.

    در سال 1382 خط مونتاژ واحد شماره 2 اين شركت در استان كردستان (تراكتورسازي سنندج) با ظرفيت سالانه 3500  دستگاه ايجاد گرديد.

    - در سال 1382 شركت تراكتورسازي اروميه كه در زمينه توليد تراكتور باغي از نوع گلدوني فعاليت مي‌نمايد توسط اين شركت خريداري شده و طبق برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده قرار است علاوه بر محصول مذكور توليد تراكتور240 MF نيز در آن مجموعه صورت گيرد.

    - در سال 1382 اين شركت در راستاي توسعه بازارهاي خارجي با مشاركت شركت CVG از كشور ونزوئلا، پيرو توافق نامه بين كشور ايران و ونزوئلا در 18 تيرماه 1382، اقدام به مطالعه طرح امكان سنجي ايجاد خط مونتاژ و توليد تراكتور با ظرفيت 5000 دستگاه در كشور ونزوئلا نمود. كه طبق برنامه‌ ريزي‌هاي

به عمل آمده قرار است فاز اول آن در اواخر سال 1383 به بهر‌ه‌برداري برسد.

    موضوع شركت طبق اساسنامه‌

    طراحي، ساخت، توليد و فروش انواع تراكتورها و ماشين آلات صنعتي و توليدي، ادوات كشاورزي و كاميونت، توسعه و ايجاد صنايع وابسته و مشاركت با ساير صنايع و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارج، ارائه خدمات بعد از فروش محصولات به صورت مستقيم و غيرمستقيم، تحقيق و توسعه به منظور دست‌يابي به تكنولوژي‌هاي برتر، ايجاد روابط با دانشگاه‌هاي فني و تكنولوژيكي داخل و خارج براي توسعه تحقيق و پژوهش پيرامون محصولات جديد مربوطه و بهره‌برداري از نتايج حاصله به طور كامل، انجام هرگونه عمليات بازرگاني اعم از واردات، صادرات، عقد هرگونه قرارداد تجاري كه با فعاليت‌هاي شركت مرتبط است. عضويت در مراكز علمي و فني، اتحاديه‌ها، صنوف و سازمان‌هاي مربوطه داخلي و خارجي با رعايت موازين قانوني جهت كسب آخرين اطلاعات فني و علمي و استانداردها و روش‌هاي برتر و دستاوردهاي تكنولوژيكي.

اهم فعاليت‌هاي انجام گرفته در سال 82:

    - احداث كارخانه خط مونتاژ تراكتور در سنندج‌

    - راه‌اندازي شركت تراكتورسازي اروميه‌

    - مطالعه و امكان سنجي ايجاد خطر مونتاژ تراكتور در كشور ونزوئلا

    - دريافت جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني‌

    - طراحي و توليد تراكتور جديد800ITM

    - طراحي و توليد تراكتور جديد840ITM

    - تامين و توزيع تراكتور جديد6290MF

    - افزايش تعداد نمايندگي‌هاي شركت تراكتورسازي از 119 به 130 در كشور

    - ساخت داخل نمودن تعداد  زيادي از قطعات تراكتور285 MF و399MF

    - نوسازي ماشين آلات واحد توليد

    جهش بي‌سابقه تراكتورسازي ايران در توسعه صنعت كشور

    شركت تراكتورسازي ايران تا پايان سال جاري تعداد 20 هزار دستگاه انواع تراكتور و كاميونت توليد و عرضه خواهد كرد. علي سفيديان مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل اين شركت با اعلام خبر فوق افزود: با نصب ماشين‌آلات جديد خريداري شده از خارج، شركت تراكتورسازي ايران قادر به توليد 30 هزار دستگاه انواع تراكتورسازي در سال آينده خواهد شد.

    علي سفيديان به ارسال چهار پارتي از تراكتورهاي صادراتي به كشور ونزوئلا اشاره كرد و گفت: قرارداد نهايي توليد ساليانه تعداد 5000 دستگاه تراكتور در راستاي سرمايه‌گذاري جهت ايجاد خط مونتاژ در كشور ونزوئلا به زودي منعقد خواهد شد.

    سفيديان جهش صادراتي شركت تراكتورسازي ايران را نتيجه شناسايي و تسخير بازارهاي جديد جهاني دانست و رويكرد اين شركت را در توانمندسازي توليد محصول با خواست و نياز مشتري خارجي موثر قلمداد كرد و گفت:تحول ايجاد شده در زمينه صادرات تراكتور حاصل تنوع توليد و كارآيي قيمت مناسب،‌ كيفيت مطلوب و خصوصيات ويژه محصولات ساخت شركت تراكتورسازي ايران است. به طوري كه طي 4 ماهه ابتداي سال جاري با تحقق برنامه پيش‌بيني شده حدود يك هزار دستگاه تراكتور به كشورهاي خارجي صادر شده يا در حال ارسال است. وي افزايش ضريب توليد تراكتور و رونق چشمگير برنامه‌هاي صادراتي را متناسب با توانمندي‌هاي شركت تراكتورسازي ايران در تعقيب اهداف تامين ماشين‌آلات كشاورزي دانست و با ارزيابي جايگاه ممتاز شركت تراكتورسازي از نظر بين‌الملل و مشتريان خارجي، دستيابي به بالاترين ميزان صادرات محصول به كشورهاي خارج از جمله زيمبابوه كه طي 40 سال گذشته بي‌سابقه خواند و كسب عنوان واحد نمونه صنعتي، طراحي و ساخت دستگاه‌هاي ويندور و شيشه جداكن براي اولين بار در كشور با قابليت كاربري در كارخانه‌هاي كود آلي شهرداري‌ها، برنامه‌ريزي براي ارائه محصول جديد تراكتورسازي به نام ITM 582 EXTRA ،

‌فعال ساختن قطعه‌سازان ايراني،‌ رشد توليد كاميونت آذرخش، حركت به سمت خودكفايي و توليد محصولاتي در حد استانداردهاي جهاني را از جمله توفيقات اخير اين شركت ذكر كرد.

    مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت تراكتورسازي ايران به توليد فعلي روزانه هشتاد دستگاه تراكتور اشاره و از توان افزايش اين ميزان تا 120 دستگاه در روز خبر داد و گفت: كارخانه تراكتورسازي اروميه كه ساليان متمادي با ركود مواجه بوده و اخيرا جزو زير مجموعه‌هاي شركت تراكتورسازي ايران محسوب مي‌گردد، با موفقيت كامل توليد تراكتورهاي باغي را آغاز كرده و از جمله توانسته است محصول جديد خود را با 45 قوه اسب بخار در خط توليد انبوه قرار دهد ضمن آنكه در آينده نزديك واحد ريخته‌گري تراكتورسازي اروميه به دست توانمند و مبارك رياست محترم جمهور افتتاح و راه‌اندازي خواهد شد كه تاثير بسيار مطلوبي از اشتغالزايي در سطح منطقه ايفا خواهند نمود.

    علي سفيديان همچنين از واحد تراكتورسازي سنندج به عنوان يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي شركت تراكتورسازي ايران نام برد كه در نتيجه سياست‌هاي دولت محترم براي ايجاد صنعت اشتغالزا در منطقه كردستان آماده بهره‌برداري شده است.

    به گفته وي اين واحد علاوه بر امتياز كارآفريني، توسط متخصصين كارآموز و مجرب كه دوره‌هاي تخصصي آموزشي را در شركت تراكتورسازي ايران گذرانده‌اند با افتتاح رسمي توسط مقام مكرم رياست جمهوري، فعاليت جدي خود را براي تقويت چرخه توليد محصول با مونتاژ قطعات آماده شده استمرار خواهد بخشيد.

    طرح توسعه تراكتور سازي ايران - واحد كردستان 

    هدف طرح:

    با توجه به هدف‌گذاري‌هاي كلان كشور و محورهاي توسعه در قالب برنامه‌هاي پنج ساله (اول و دوم و سوم) و چشم انداز بيست ساله كشور و با اين منظر كه يكي از محورهاي اساسي توسعه كشور تقويت بخش كشاورزي مي‌باشد ونيز گستردگي مساحت و زمين‌هاي قابل كشت، جمعيت روستايي قابل ملاحظه و همچنين عدم توسعه بخش مكانيزاسيون كشاورزي و اينكه امور كشاورزي نسبت به ديگر صنايع از نظر درآمد، اشتغال‌زايي به كارگيري ظرفيت‌هاي خالي و گستردگي از مزيت نسبي برخوردار مي‌باشد روش‌هاي سنتي جوابگوي نيازهاي كشور نمي‌باشد، لذا امر مكانيزاسيون كشاورزي و ماشين آلات مرتبط از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي باشد.

    در اين راستا شركت تراكتورسازي ايران با توجه به وظيفه خود كه تامين تراكتورهاي سنگين و نيمه سنگين مورد نياز كشور مي باشد از آغاز تاسيس تاكنون بيش از 330 هزار دستگاه انواع تراكتور را با دامنه توان 45- 110 اسب بخار در قالب تراكتور‌هاي 399 و 285 و 240 توليد و عرضه نموده است و طي سال‌هاي اخير با افزايش توليد و ارتقاي سطح كيفيت محصولات درصدد دست‌يابي به ظرفيت اسمي 23000 دستگاه در سال به منظور پوشش نيازهاي اعلام شده از جانب وزارت جهاد و كشاورزي مي‌باشد لذا در اين راستا و با توجه به اهميت توسعه صنعتي مناطق محروم كشور و توزيع مناسب توليد و عرضه تراكتور در تمام نقاط كشور، شركت تراكتورسازي ايران برنامه احداث كارخانه تراكتورسازي واحد كردستان با ظرفيت اسمي 5000 دستگاه انواع تراكتور با رنج 75 - 142 اسب بخار در جوار شهر سنندج در استان كردستان به پايان رسانده است.

    تاريخچه طرح:

    - مجوزهاي طرح در تاريخ 20/8/82 از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اخذ گرديد.

    - انتخاب تكنولوژي ماشين آلات مكانيكي طرح در سه ماهه سوم سال 1382 و بخش تاسيسات برقي در سه ماهه چهارم سال 1382 انجام پذيرفت.با پيگيري مداوم شركت تراكتور سازي و با تخصيص حدود 14 ميليارد ريال، زمين پروژه به مساحت 24958 متر در قالب 8 سوله با مساحت حدود 3420 مترمربع و كاربردي انبار تامين گرديد و ساخت سالن اصلي مونتاژ با مساحت حدود 3836 متر مربع و تجهيزات مونتاژ، جرثقيل‌‌هاي سقفي، سالن رنگ با طول خط رنگ 120 متر، شامل سالن‌هاي

( چربي‌گير و فسفاته، شستشوي گرم و سرد، سالن رنگ ، سالن پخت رنگ  و خنك‌‌كاري) و نصب تجهيزات جانبي و كاورها و قطعات الكتريكي به اتمام رسيده است.

    هزينه سرمايه‌گذاري طرح:

    هزينه سرمايه‌گذاري ثابت معادل 713964 ميليون ريال سرمايه در گردش معادل 496382 ميليون ريال در كل ميزان سرمايه‌گذاري 1210246 ميليون ريال مي‌باشد.

    عمليات الكتريكال:

    احداث پست برق 20 كيلووات با انشعاب از مسير اصلي 20/63 و تجهيزات پست‌پاساژ، پست فشار متوسط (دژنكتور) ترانس‌هاي 800 كيلووات و پست‌فشار ضعيف و نيز تامين برق اضطراري (ژنراتور) با ظرفيت 105 كيلووات ساعت و سيني‌كشي و لوله‌كشي و كابل‌كشي به طول بيش از ده كيلومتر در سالن اصلي و سالن‌هاي فرعي و تامين 16 خط تلفن مستقل با سيم‌كشي در سالن اصلي و ديگر سالن‌ها از عمليات‌هاي تكميلي پروژه مي‌باشد.

    سيستم آب شرب، آتش‌نشاني، هواي فشرده، منبع ذخيره بتني  و منابع سوخت از كارهاي تاسيسات مكانيكي نيز به اتمام رسيده است.

    اكنون با حول و قوه الهي پروژه در حال راه‌اندازي و افتتاح مي‌باشد.

    شركت تراكتورسازي اروميه‌

    وابسته به شركت تراكتورسازي ايران‌

    توليد كننده تراكتورهاي باغي كمرشكن‌

    شركت تراكتورسازي ايران با توجه به اين كه امكانات بالقوه‌اي در تراكتورسازي اروميه نهفته بود و به منظور تامين تراكتور با توان كمتر از 45 اسب بخار كه از نيازهاي مبرم بازار تراكتور نيز بوده در سال 82 تصميم به خريد كارخانه مذكور مي‌نمايد.

    برنامه اصلاح و بهبود تكنولوژي در سال 83 در شركت تراكتورسازي ايران - اروميه‌

    - افزايش تيراژ قطعات ساخت داخل‌

    - بهينه‌سازي خط مونتاژ

    - بازبيني مستمر مستندات و نقشه‌هاي قطعات‌

    - اصلاح و راه‌اندازي خط رنگ‌

     طرح توسعه واحد ريخته‌گري تراكتورسازي اروميه وابسته به تراكتورسازي ايران‌

    هدف از طرح توسعه واحد ريخته‌گري تراكتورسازي اروميه  توليدات قطعات تراكتورهاي باغي در رنج45-20 HP  مي‌باشد.

    اين واحد شامل بخش‌هاي مختلف ذوب، قالب‌گيري، ماسه‌سازي بوده و توانايي توليد 7000 تن قطعه در سال را دارد. قطعات  توليدي شامل پوسته‌هاي گيربكس، كمرشكن، بلوك موتور و ساير قطعات تراكتور باغي مي‌باشد. واحد ذوب شامل استقرار يك مجموعه كوره‌هاي مختلف كه توانايي توليد 5 تن ذوب در ساعت را دارا مي‌باشد. واحد قالب‌گيري با081 fo/h  و ابعاد درجه 280/07280x 055x و داراي سيستم كنترل PLC زيمنس5 S مي‌باشد.

    واحد ماسه‌سازي خط جديد ريخته‌گري با ظرفيت06 ton/h  آماده‌سازي شده و ماسه قالب‌گيري را به عهده دارد.در سال 83 كوره القايي خط ريخته‌گري در محل جديد شروع به كار آزمايشي نموده و طبق برنامه پيش‌بيني شده در اواخر مرداد ماه خط قالب‌گيري آماده بهره‌برداري خواهد شد كه بدين ترتيب واحد مذكور به 180 قالب در ساعت خواهد رسيد كه تحول عظيمي در حيات شركت خواهد بود.

    تاريخچه طرح‌

    انتخاب ماشين آلات واحد ريخته‌گري در سال 1379 آغاز گرديد و در اوايل فروردين ماه سال 1380 وارد كارخانه شده است. در سال 1380 عمليات طراحي و اجرايي فونداسيون بخش‌هاي مختلف آغاز و در سال 1381 تكميل گرديد. در اواخر سال 1382 كار نصب و راه‌اندازي تجهيزات آغاز گرديد و بخش ذوب در اوايل سال 1383 به بهره برداري رسيده است.

    بخش‌هاي قالب‌گيري اتوماتيك و ماسه‌سازي در جريان عمليات راه‌اندازي بوده و داراي پيشرفت فيزيكي 70 درصد مي‌باشد.اميد است با هماهنگي به عمل آمده در اوايل مهرماه سال جاري راه‌اندازي و بهره برداري كامل از مجموعه آغاز گردد.

    احداث خط مونتاژ تراكتور در ونزوئلا

    شركت تراكتورسازي ايران (ITMCO) با برخورداري از تكنولوژي بالا و تحت ليسانس شركت MF و با قيمت‌هاي مناسب و كيفيت مطلوب در سال‌هاي اخير توانسته است صادرات محصولات خود را توسعه دهد و به بيش از 32 كشور جهان محصولات خود را عرضه نمايد در حال حاضر با توجه به مناسبات تجاري بين ايران و كشور دوست، (ونزوئلا ) تصميم به اين است كه خط مونتاژ محصولات توليدي شركت تراكتورسازي ايران در اين كشور ايجاد و به صورت شراكتي15(Joint Venture) درصد سهم تراكتورسازي ايران و 49 درصد سهم شركت ونزوئلايي شركتي تاسيس مي‌گردد.

   

حاشيه‌

تراكتور ملي

    نزديك به چهل سال است كه تراكتورهاي كارخانه تراكتور سازي ايران اراضي كشاورزي را شخم مي‌زنند. اهميت تراكتور در كشاورزي بر هيچ كس پوشيده نيست. روزگاري داشتن تراكتور براي كشاورزان در حد يك آزادي دست نيافتني بود اما با رشد و پيشرفت صنعت تراكتور سازي در ايران، اين آرزو تحقق يافت به گونه‌اي كه امروزه تراكتورهاي توليد شده در تراكتورسازي ايران در دورترين روستاهاي ايران ديده مي‌شوند.

    نام مهندس محسن خادم عرب باغي براي روستاييان ايراني نامي آشناست و دعاي خير اين عزيزان همواره بدرقه راه اوست.اين مدير پر توان مجموعه‌اي را هدايت مي‌كند كه در آن اصولي تحت عنوان ارزش‌هاي سازماني حكم فرماست، اين ارزش‌ها عبارتند از: منابع انساني به عنوان ارزش‌مندترين دارايي شركت، مشتري محوري، حفظ منافع سهامداران و مسووليت پذيري در برابر جامعه.

    بدون شك حاكميت اين ارزش‌ها در يك مجموعه نتايج درخشاني را به دنبال خواهد داشت. اگر افتخارات شركت تراكتورسازي ايران را بشماريم به اين موارد برخورد مي‌كنيم: جايزه بين‌المللي مركوري طلايي، جايزه طلايي كيفيت و تجارت لبنان، صادر كننده نمونه سال 79، جايزه بين‌المللي كيفيت آمريكا، گواهي تعهد به تعالي، گواهي واحد تحقيق و توسعه، واحد نمونه صنعتي سال 82 و ...

    سال 82 براي اين شركت موفقيت‌هاي زيادي به دنبال داشت از جمله: بيشترين ميزان توليد تراكتور MF، ايجاد خط مونتاژ كردستان، خريد تراكتورسازي اروميه، طراحي تراكتور840 ITM  و تنظيم طرح احداث خط مونتاژ تراكتورسازي در ايالت پورتوداس ونزوئلا مجمع عمومي تراكتورسازي ايران با حضور اكثريت سهامداران، اعضا هيات مديره و بازرس قانوني به رياست آقاي عبدالوهاب شريعتي برگزار شد.

    مدير عامل صبور شركت در پاسخ به سوالي كه درباره عملكرد سال 83 پرسيده شد پاسخ داد: مولاي ما فرموده است «واي بر كسي كه فردايش بدتر از امروزش باشد» مهندس عرب باغي گفت: ميزان صادرات ما در سه ماهه اول سال 83 سه برابر كل صادرات سال 82 بوده است. گزارش هيات مديره توسط آقاي صفايي قرائت شد و آنقدر كامل و جامع بود كه جاي هيچ شك و شبهه‌اي باقي نگذاشت. تراكتورسازي ايران مي‌رود تا در بازارهاي بين‌المللي حضوري گسترده پيدا كند.

مهرداد حسینی
چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳

سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران‌

    1- تاريخچه شركت‌

    شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (سهامي عام) در تاريخ 20/11/1370 به‌صورت شركت سهامي عام تاسيس و در تاريخ 25 فروردين‌ماه 1371 تحت شماره 89584 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت در تهران خيابان وليعصر بالاتر از سه‌راه شهيد بهشتي كوچه نادر نبش كوچه رفيع پلاك 2 مي‌باشد.

    2- سرمايه شركت:

    سرمايه اوليه شركت مبلغ يكصد ميليارد ريال بوده كه با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در تاريخ 25/10/1373 اين مبلغ به 300 ميليارد ريال و در تاريخ 28/5/1374 به 900 ميليارد ريال و در تاريخ 30/10/1380 به 1400 ميلياردريال و در تاريخ 23/10/1382 به مبلغ 1610 ميليارد ريال افزايش يافته و در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است.

    سرمايه شركت به يك ميلياردو 610 ميليون سهم يك هزار ريالي با نام تقسيم و صددرصد بهاي اسمي آنها پرداخت شده است. تركيب سهامداران در طي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1382 به‌شرح ذيل ترسيم گرديده است:

    ارزش روز شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به ازاي هرسهم

    ارزش روز  شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به ازاي هرسهم، به عنوان يكي از شاخص‌هاي عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

    ارزش مذكور از رقم 3566 ريال با سرمايه 1400 ميليارد  ريال به ازاي هر سهم در ابتداي سال مالي مورد گزارش به رقم 7572 ريال با سرمايه 1610 ميليارد ريال در پايان سال مذكور افزايش يافته كه بيانگر افزايش ارزش سبد سهام بورسي شركت به ميزان 7198472 ميليون ريال در مجموع ارزش شركت‌هاي مذكور بوده، كه اين خود 144 درصد افزايش را در اين ارزش نشان مي‌دهد.

خالص ارزش دارايي‌ها به ازاي هر سهم(NAV)

    به طوري كه سهامداران محترم استحضار دارند ارزش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري معمولا با تعيين اين ارزش مشخص مي‌گردد ليكن با اعمال ساير عوامل موثر، نرخ نهايي سهام در بازار سرمايه تعيين و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

    ارزش مذكور به شرح اقلام تراز نامه شركت درتاريخ 29/12/1382 و براساس يادداشت الف- 4 بخش دوم گزارش رقم 7423 ريال( با سرمايه 1610 ميليارد ريال) به ازاي هرسهم بوده كه درمقايسه با رقم ابتداي دوره به ميزان 3902 ريال ( با سرمايه 1400 ميليارد ريال)، مبلغ 3961 ريال معادل 119 درصد افزايش مي‌باشد.

    اين رشد نيز حاكي از افزايش 6487755 ميليون ريال در خالص ارزش دارايي‌هاي شركت بوده كه با احتساب آن ارزش مذكور در تاريخ تراز نامه جمعا بالغ بر 11951115 ميليون ريال گشته است.

سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌

    طي دوره مورد گزارش با استفاده از منابع موجود سرمايه‌گذاري جديدي صورت پذيرفته كه جزييات آن طي يادداشت شماره 5 و 11 همراه صورت‌هاي مالي به استحضار سهامداران محترم رسيده است.

    قيمت تمام شده سرمايه‌گذاري‌‌هاي شركت از مبلغ 2880972 ميليون ريال در ابتداي دوره مورد گزارش به مبلغ 5961872 ميليون ريال در پايان دوره بالغ گرديده كه در نظر گرفتن رقم 3080900 ميليون ريال حاصل از تفاوت مبالغ فوق بر رشدي معادل 116 درصد نسبت به قيمت تمام شده ابتداي دوره، ملاحظه مي‌گردد.

حجم معاملات سهام شركت‌

    طي دوره موردگزارش مجموعا 66872 ميليارد ريال ازسهام شركت‌هاي مختلف در سازمان بورس اوراق بهادار مورد معامله قرارگرفته است و اين در حاليست كه در دوره مشابه سال قبل 22875 ميليارد ريال را شاهد بوديم كه از اين رهگذر گروه واسطه‌گري‌هاي مالي با عملكرد 8030 ميليارد ريال ( عملكرد دوره مشابه سال قبل 3199 ميليارد ريال) معادل 12 درصد از حجم كل معاملات مذكور را به خود اختصاص داده است.

    حجم معاملات سهام شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با مبلغ 1224 ميليارد ريال (دوره مشابه سال قبل 539 ميليارد ريال) معادل 153 درصد از حجم معاملات شركت‌هاي گروه واسطه‌گري مالي بوده، كه از اين نظر رتبه اول از حجم معاملات گروه مذكور را به خود اختصاص داده است.

    همچنين طي دوره مذكور اين شركت با داشتن 8/1 درصد از حجم كل معاملات بورس، رتبه دهم را در بين تمامي شركت‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران كسب نموده است.

ساير شاخص‌هاي عملكرد

    به منظور ارائه جزييات بيشتر درخصوص چگونگي عملكرد شركت‌ طي دوره مورد گزارش ساير اطلاعات مرتبط با اين امر از طريق نمودار در بخش نمودار‌هاي اين گزارش ارائه گشته كه در اين بخش فهرست نمودارهاي مذكور به استحضار سهامداران محترم مي‌رسد.

    نمودار روند سود قبل از كسر ماليات‌

    نمودار تعداد خريداران سهام از فروردين 1382 لغايت اسفند ماه 1382

    نمودار تغييرات قيمت سهام‌

    نمودار روند قيمت تمام شده و ارزش بازار پرتفوي‌

    برنامه‌هاي آتي شركت‌

    در دنياي پرتحول كنوني هيچ سازماني نمي‌تواند بدون داشتن برنامه‌اي راهبردي كه تمام زمينه‌هاي فعاليت آن را در برگيرد، به هدف نهايي خود دست يابد. البته اين برنامه راهبردي بايد متناسب با اصول و خطوطي باشد كه توسط رده‌هاي عالي سياست‌گذاري سازمان ترسيم مي‌شود. شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران نيز مي‌بايست حركت‌هاي خود را در اين چارچوب تنظيم مي‌كرد.

    تصميم‌گيري درباره برنامه‌هاي راهبردي و آتي شركت‌ سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران به دلايل زير كاري دشوار وانرژي بر بوده است:

    1- تنوع فعاليت‌ها

    2- تركيب ودرصد سبد مديريتي و غيرمديريتي موجود

    3- متغيرهاي تاثيرگذار در بازار سرمايه‌

    4- ميراث اسلاف گذشته كه تركيبي است از شركت‌هاي فرصت‌آفرين و مساله‌ساز

    البته محدوديت‌هاي زماني كه ما را درتنگنا قرار داده بود و اختلاف سليقه ميان نيروهاي متخصص، مجرب و تصميم‌گيرنده در مورد سند نهايي برنامه استراتژيك شركت كه به نوعي كاري جديد تلقي مي‌شد، بر دشواري كار مي‌افزود: به اين معنا كه قانع شدن هيات مديره در برابر مطالعات انجام شده مشاوران و متخصصان امر و پذيرش توصيه‌هاي آنان و انتخاب بهترين گزينه با توجه به تضارب آرا وافكار ارائه شده، چندان آسان نبود. از آن مهم‌تر، اين پرسش اساسي كه آيا نتيجه اين تصميم‌ها منافع كليه ذي‌نفعان شركت را در ميان مدت  وبلند مدت تامين خواهد كرد يا نه، تصميم‌گيري هيات مديره را همواره با دشواري‌هاي زيادي مواجه ساخته بود.

    در چنين شرايطي بود كه هيات مديره براي ايفاي بهتر نقش و رسالت قانوني خود و با توجه به رعايت كليه اصول حاكم بر چنين تصميم‌گيري‌هايي، به اين نتيجه رسيد كه طرحي را با عنوان« طرح تحول استراتژيك شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران» با همكاري مشاوران خارج از شركت و مشاركت نيروي داخلي انجام دهد. خلاصه‌اي از اين طرح به اين قرار است:

    اين طرح با استفاده از متدولوژي تحول مشاركتي سعي مي‌كند به صورت كاملا فشرده و در محدوده زماني كوتاه چندين فعاليت را به طور همزمان طراحي و اجرا كند و از آن مهم‌تر، با نگاه بهبود مستمر، فرايند، روش‌ها و برنامه‌هاي خود طرح را مورد ارزشيابي قرار مي‌دهد.

    مهم‌ترين اين فعاليت‌ها به شرح زير است:

    الف- شناخت وضع موجود و شناسايي قابليت‌ها و مشكلات كه شامل موارد زير بوده و همه موارد آن نيز انجام شده است:

    - شناخت جهت‌گيري استراتژيك شركت با تاكيد بر چشم‌انداز آينده و استراتژي‌هاي كلان شركت‌

    - شناخت ساختار فعاليت شركت

    - شناخت ساختار سازماني شركت

    - شناخت فرايندهاي موجود

    - شناخت سيستم‌هاي عملياتي و مديريتي شركت‌

    - شناخت فرهنگ‌ سازماني شركت‌

    - شناسايي راه‌حل‌هاي ممكن براي بهبود وضع موجود

    ب- بسترسازي براي تحول كه شامل موارد زير است:

    - تقويت باور و اعتقاد به ضرورت تحول استراتژيك و ايجاد احساس تعهد به مشاركت در اجراي برنامه‌هاي طراحي شده از طريق برگزاري جلسات مستمر بازانديشي و نظرخواهي با مديران عالي و كارشناسان شركت

    - تقويت پارادايم‌هاي ذهني سازنده و تحول‌آفرين در شركت

    - شناخت كانون‌هاي حمايت و تلاش در استفاده از آن و تشويق و تقويت اين كانون‌ها

    ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت و جلب همكاري و هم‌فكري كليه ذي‌نفعان شركت

    - بهبود كيفيت فرهنگ‌ سازماني شركت با توجه به هدف‌هاي برنامه تحول استراتژيك شركت‌

    لازم به يادآوري است كه بسترسازي به شرحي كه آمد، فرايندي است كند و دشوار و نياز به زمان دارد.

    ج- طراحي واجراي همزمان برنامه‌هاي تحول بر اساس شناخت وضع موجود و اولويت‌بندي نيازهاي استراتژيك به شرح زير:

    1- طراحي و تدوين ساختار جديد فعاليت شركت  با استفاده از نظريه‌ها و تجربه‌هاي جهاني و الزامات داخلي كه منجر به اقدامات زير در شركت شده است:

     تاسيس يك شركت سرمايه‌گذاري جديد و انتقال فعاليت معاملات سهام به اين شركت و تخصصي كردن فعاليت‌هاي آن‌

    تشكيل هلدينگ‌هاي تخصصي از جمله هلدينگ تخصصي سيمان و متمركز كردن فعاليت‌هاي مربوط به آن در يك مجموعه تخصصي‌

    اعطاي وكالت واگذاري تدريجي سهام حدود 25 شركت زيرمجموعه كه در چارچوب سياست‌هاي استراتژيك شركت در فهرست فروش قرار دارند به شركت مدار، البته با انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و ساختار تخصصي اين شركت.

    تاسيس شركتي در دبي با اهداف زير:

    - حضور در بازارهاي بين‌المللي مشتمل بر پروژه‌هاي ايجاد مديريت پرتفوي خارجي با مشاركت يكي از موسسات بين‌المللي، اقدام به فعاليت‌هاي مديريت سنديكايي براي تامين وام‌هاي ارزان‌قيمت پروژه‌هاي بزرگ شركت و كشور، مشاركت در سنديكاهاي اعتباري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي، خريد سهام و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خدمات مالي، مهندسي و تحقيقات تكنولوژيكي در خارج از كشور.

    - ارائه خدمات و محصولات جديد پولي  و بانكي از جمله ايجاد صندوق مشاع ايرانيان و انتشار اوراق قرضه ارزي به اتكاي دارايي‌هاي مالي.

    - انتقال دانش فني به داخل كشور.

    - تحصيل سود و تنوع بخشي به منابع درآمدي، فعاليت‌ها و بازارها.

    2- طراحي ساختار سازماني جديد شركت: مهم‌ترين فعاليت انجام شده براي پياده‌سازي ساختار جديد، راه‌اندازي فعاليتي است تحت عنوان مطالعات اقتصادي و تحليل بازار و تشكيل كميته و دفتري به همين نام در حوزه فعاليت معاونت اقتصادي شركت.

    هدف اين فعاليت، عقلايي كردن و علمي كردن فرايند تصميم‌سازي شركت از طريق تجهيز اطلاعات به موقع و تهيه گزارش‌هاي تحليلي با كيفيت براي تصميم هاي اقتصادي- مالي، استراتژيك شركت است.

    البته ساختار طراحي شده به طور تدريجي و به اقتضاي تحولات شركت پياده خواهد شد.

    3- تدوين شرح مشاغل و وظايف واحدها در چارچوب ساختار جديد

    4- مهندسي مجدد فرايندها در چارچوب ساختار جديد

    5- اصلاح سيستم‌هاي موجود و طراحي سيستم‌هاي جديد به ويژه سيستم‌هاي مديريت منابع انساني شركت از جمله:

    - نظام آموزش مديران و كارشناسان و كاركنان شركت: در حال حاضر نيازسنجي آموزشي همه سطوح فوق انجام شده و برنامه‌اي براي آموزش مديران و كارشناسان ستاد و شركت‌هاي تابعه تدوين شده است و بخشي از برنامه‌ نيز در گردهمايي‌هاي مديران و كارشناسان ستاد و شركت‌هاي تابعه با حضور استادان و صاحب‌نظران و مديران برجسته و مجرب كشور اجرا شده است و ادامه دارد.

    - نظام جبران خدمت مديران عالي ستاد و شركت‌هاي تابعه كه نهايي شده است.

    - نظام جبران كاركنان و كارشناسان و مديران مياني ستاد شركت كه در دست انجام است.

    لازم به يادآوري است كه نبود سيستم‌هاي مديريتي مدون به ويژه سيستم‌هاي منابع انساني و نامناسب بودن فرايندها  ساختار شركت همواره مشكلاتي را براي اداره امور شركت ايجاد كرده بود و به يقين با توجه به تحولات آتي فضاي كسب‌ و كار شركت و برنامه‌هاي راهبردي جديدي كه در دست اقدام است، ادامه وضع موجود، شركت را با دشواري‌هاي اساسي مواجه مي‌كرد.

    از اين رو، شركت اين بخش از كار را در چارچوب طرح تحول استراتژيك در اولويت قرار داده است.

    ضمنا لازم به ذكر است كه با توجه به ماهيت متدولوژي تحول مشاركتي و تفاوت اساسي آن با متدولوژي‌هاي متعارف برنامه‌ريزي استراتژيك، هر زمان كه هيات مديره قانع مي‌شد كه يكي از برنامه‌هاي طراحي شده پيشنهادي بايد اجرا شود، همزمان با مراحل بسترسازي و شناخت و طراحي ساير فعاليت‌ها، اجراي آن برنامه‌ها در اولويت قرار مي‌گرفت.

    براي مثال، طراحي، تصويب و اجراي نظام جبران خدمت مديران عالي ستاد و شركت‌ها و طراحي برنامه آموزش مديران و كارشناسان واجراي همزمان بخشي از آن‌، از جمله اين مواردند كه مراحل مطالعات آن پايان و تقريبا اجرا مي‌شود.

    3 - طراحي سيستم ارزيابي عملكرد مديريت(Management  Audit) و ابزار آنكه درايران درسطح سازماني مانند شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران‌، براي نخستين‌بار انجام مي‌شود. اين سيستم آماده اجراست.

    4- راه‌اندازي كميته عالي منابع انساني شركت‌

    5- ارزشيابي مستمر فرايند‌، روش و دستاورد‌هاي طرح باهدف بهبود و اصلاح مستمر آن كارهايي كه درچارچوب اين طرح باقي‌مانده‌، به شرح زير است:

    1- شناخت سرمايه انساني شركت به‌ويژه‌ دانشگران كه شامل مديران و كارشناسان درون و بيرون شركت است و ارزيابي قابليت‌ها‌، توانايي‌ها‌، آمادگي و علاقه آنان براي مشاركت و همكاري فعال دربرنامه‌هاي آتي شركت.

    2- نهايي‌كردن ساختار سازماني و پياده‌سازي آن.

    3- بررسي و تامين نياز‌هاي نيروي انساني ساختار جديد وآموزش و آماده‌سازي نيروهاي جديد

    4- طراحي و اجراي نظام ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان‌

    5- اجراي سيستم ارزيابي عملكرد و مديريت ستاد و استفاده از يافته‌هاي آن براي تصميم‌گيري و سياستگذاري مديريت‌

    6- طراحي سيستم ارزيابي عملكرد مديريت بنگاه‌ها و به عنوان سيستم بنيادين نظام جبران خدمت مديران عالي شركت‌هاي تابعه و سايرنظام‌هاي انگيزشي‌

    7- ادامه جلسات گردهمايي مديران عالي ستاد و شركت‌ها

    8- اجراي برنامه آموزش مديران و كارشناسان و كاركنان شركت‌

    و نتيجه اينكه چنانچه اين طرح درچارچوب برنامه پيش‌بيني شده به خوبي اجرا شود‌، مي‌توان انتظار داشت كه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران‌، بتواند درعرصه اقتصاد كشور نقشي موثرتر و فعال‌تر ايفاكند و به سازماني دانايي محور و برخوردار از هوشمندي رقابتي بيشتر تبديل شود و به كمك ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي ارتقا يافته خود‌، بهترين پاسخگوي تحولات محيط باشد و بطور مستمر توان يادگيري و انطباق خلاق و تحول‌آفريني خود را تقويت سازد. چنين تحولاتي است كه كاهش آسيب‌پذيري شركت دربرابر بحران‌ها و پايداري دستاورد‌ها را تضمين مي‌كند.

    به‌هرحال آنچه كه تابه‌حال قطعي شده است حركت شركت به‌طرف هولدينگ‌هاي تخصصي‌، خروج از خريد و فروش سهام روزانه و انجام آن از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مديريت سرمايه‌گذاري بانك‌ملي ايران و شركت جديد‌التاسيس سرمايه‌‌گذاري توسعه ملي‌، خريد سهام و مشاركت در پروژه‌هاي شركت‌هايي كه تهديدات ورود به WTO درآنها كم‌اثر‌تر است،  خروج از بنگاه‌داري فعلي و فروش كليه سهام مديريتي شركت‌هايي كه دربخش خصوصي‌تر به‌طرق بهتري اداره مي‌شوند و سرمايه‌گذاري بيشتر درنفت و گاز وپتروشيمي و تامين نيروي برق كه مزيت نسبي آن صنايع كشور معلوم و ‌روشن ‌است.

     تشريح و ارائه توضيحات لازم در مورد اقلام با اهميت صورت‌هاي مالي‌

    صورت‌هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1382 شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زيان، سود انباشته و صورت گردش وجوه نقد به انضمام يادداشت‌هاي توضيحي به پيوست اين گزارش تقديم مي‌گردد.

    همانگونه كه از صورت‌حساب سود و زيان ملاحظه مي‌گردد، جمع درآمدهاي عملياتي بالغ بر 2168527 ميليون ريال و جمع ‌هزينه‌ها بالغ بر 44326 ميليون ريال و با احتساب خالص درآمدها و هزينه‌هاي متفرقه

    به مبلغ 4 ميليون ريال، سود قبل از كسر ماليات شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1382 بالغ بر 2124205 ميليون ريال گرديده است كه نسبت به دوره مالي شش ماهه قبل 316 درصد افزايش نشان مي‌دهد، بخشي از افزايش مزبور به دليل 6 ماهه بودن دوره مالي منتهي به 29/12/1381 مي‌باشد.

مامن سرمايه‌هاي سرگردان‌

   شركت‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري، در شرايطي كه بورس تهران فاقد «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري»  است، به مامن سرمايه‌هاي خرد و كلان بسياري از سهامداران تبديل شده است كه خواهان مشاركت در بازار سرمايه كشور با ريسك پايين هستند. چنين رويكردي از سوي سهامداران به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، اين شركت‌ها و مديريت آنها را با مسووليتي دو چندان مواجه كرده است.

   در اين ميان شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي، به سبب عملكرد دو سال اخير آن، خصوصا در سال مالي 82، از توجه و استقبال كم‌نظير سهامداران براي خريد سهام و پيوستن به آن برخوردار بوده است.

   مديريت علمي و آگاهانه مهندس مهرزاد در سرمايه‌گذاري بانك ملي، چنان با ساز و كار نه‌چندان معقول بازار سرمايه ايران متناسب شده است كه اين شركت توانسته در سال مالي 82 به عملكردي فوق‌العاده دست يابد.

   شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌طور عام بايد از چند شاخصه مهم برخوردار باشند تا بتوانند ضمن سوددهي و ايجاد ارزش افزوده براي سهام شركت، از تاثيرات منفي بازار در امان بمانند و به موقع تاثيرات تعيين‌كننده‌اي را نيز بر اين بازار اعمال كنند.

   بررسي عملكرد مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي نشان مي‌دهد كه عمده شاخص‌هاي مورد نظر در آن وجود داشته و به اين دليل شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي توانسته است در گروه واسطه‌گران مالي، نقش پيشرو و صف‌شكن به عهده گيرد و در عين حال موجبات امنيت و رضايت خاطر سهامداران عمده و خرد خود را نيز فراهم آورد.

   ريسك‌پذيري مديريت مهم‌ترين شاخصي است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به سبب ماهيت خود بايد از آن در درجه بالايي برخوردار باشند.

   بديهي است كه اقدام در تحصيل يا انتقال سهام يك شركت از پرتفوي سرمايه‌گذاري در موقع مناسب مي‌تواند نتايج درخشاني به بار آورد و همين اقدام اگر در زمان نامناسب صورت گيرد، چه‌بسا به زيان‌هاي بالايي بينجامد.

   مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي با بهره‌گيري از نظر كارشناسان و اهل فن در بازار سرمايه، ريسك‌پذيري بالاي خود را بارها به اثبات رسانده است. اين مديريت ريسك موجب شده است تا پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك ملي، همواره از انعطافي قابل توجه و موثر بر ارزش افزوده سهام و نيز ارزش كل بازار سهام آن شركت برخوردار شود.

   عنايت مديريت شركت به ديدگاه و آراي كارشناسي همچنين علاوه بر كاهش ريسك منفي در تحصيل يا انتقال سهام پرتفوي، امكان آن را فراهم آورده كه در شرايطي كه بسياري از شركت‌هاي هم‌گروه از بازار جا خالي مي‌كنند، مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي با اتكا به جسارت علمي و رايزني با كارشناسان خود فرصت‌هاي طلايي را به‌رغم ريسك بالاي آنها از دست ندهد.

   بديهي است چنين عملكردي كه نمونه‌اش در صورت‌هاي مالي سال 82 و نيز وضعيت پرتفوي شركت سرمايه‌گذاري ملي هويدا است، جز با تدبير، شجاعت و اعتماد به نفس متكي به نظرات كارشناسي، ممكن نخواهد شد.

   از اين منظر است كه خصوصا در 4 ماه اول سال جاري، شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي با ارزش افزوده چشمگيري كه پديد آورده، مورد اقبال و استقبال سهامداران و سرمايه‌گذاراني بوده است كه در پي مامني امن براي سرمايه‌هاي خرد و كلان خود هستند و شركت سرمايه‌گذاري ملي را در اولويت خود قرار داده‌اند.

مديريت مهندسي مهرزاد بر شركت سرمايه‌گذاري ملي توانسته الگويي مناسب از جايگزيني اين شركت در نقش يك «صندوق سرمايه‌گذاري» را ارائه دهد. الگويي كه بازار سرمايه ايران شديدا به آن محتاج است.

 

مهرداد حسینی
دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۳

افول تحليلگری مالی
سعيد اسلامى بيدگلى:گاز لوله چه قدر مى ارزد؟ چرا ارزش روز بانك اقتصاد نوين در حدود يك ماه دو برابر شده است؟ در اين شركت چه اتفاقى افتاده است؟ آيا اقتصاد نوين با اين تشكيلات اندك و پس انداز هاى كم به اندازه نصف صدرا ارزش دارد؟ چه فرآيندى باعث شده است كه قيمت تكين كو از ۱۰۵۵۲ ريال در ۲۷/۲ به ۲۵۱۳۸ ريال در ۳/۴ برسد (يعنى رشدى معادل ۲۳۸ درصد در حدود يك ماه)؟ آيا سود آورى شركت دو برابر شده است و يا به طور ناگهانى ارزش دارايى هاى اين شركت رو به فزونى نهاده است؟ شايد هم قيمت گذارى اوليه آن اشتباه بوده است. كسى مسئول اين قيمت گذارى است؟ چرا شركت هاى ساختمانى ليست دارايى هاى خود را اعلام نمى كنند؟ اين سئوالات چندى است كارشناسان بازار سرمايه را به خود مشغول كرده است و براى اكثر اين سئوالات جواب منطقى و علمى وجود ندارد.

تحليلگران اوراق بهادار و كارشناسان بازار سرمايه از پاسخ به اين سئوالات در برابر سرمايه گذاران عاجز مانده اند و خود نيز در تحليل درست اتفاقات بازار سرمايه ايران سر در گمند. تأثير بازيگران عمده و نقش شايعات به قدرى در بازار سرمايه وسيع شده است كه عملاً براى سهم هاى پر گردش جايى براى تحليل باقى نمانده است. سهم هايى كه گاه تنها ۱۰ درصد يا كمتر آن در بازار وجود دارند، مورد معامله هاى چرخشى بين سهامداران عمده و يا شركت هاى اقمارى آنها قرار مى گيرند و اينگونه كارخانه اى كه تا چندى پيش ارزش بازار آن ۱۲۰ ميليارد تومان بود و ارزش واقعى آن بسيار كمتر از اين عدد نشان مى داد، اين روزها ده برابر قيمت دارد و البته هنوز بيش از ۹۰ درصد آن تحت مالكيت همان مجموعه اى است كه از اول سهامدار بود.سهامدارانى كه براى مشاوره نزد كارشناسان و تحليل گران مالى مى رفته اند با توصيه عدم خريد سهم هايى مواجه شده اند كه طى مدت كوتاهى چند برابر شده اند.

اگر چه واقعاً توجيه علمى براى بسيارى از اين افزايش قيمت ها وجود ندارد اما آنچه براى سرمايه گذار جز مانده اين است كه سود كلانى را به خاطر مشاوره از دست داده و آنچه در دراز مدت براى بازار سرمايه ايران مى ماند دورى و رويگردانى از تحليل هاى مالى است. در چنين بازارى سرمايه گذاران نيز ترجيح مى دهند به دنبال شايعات حركت كنند، نه تحليل هاى علمى. از اين رو شركتى كه تا چندى پيش باP/E ، ۱۴ توجيهى براى خريد نداشت (و حتى مديران آن اقدام به فروش سهم خود مى كردند)، پس از مجمع با P/E ، ۲۵ با صف هاى خريد طولانى مواجه است.در چنين بازارى كه سرمايه گذاران حداقل براى سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت خود وقعى به تحليل هاى مالى نمى دهند، تحليل گرى مالى نيز هر روز روندى نزولى طى خواهد كرد و اهميت خود را از دست خواهد داد و به اين ترتيب چرخه اى به كار خواهد افتاد كه حاصل آن حذف اين ركن اساسى از بازار خواهد بود.

آنچه در اين بازار بيش از همه تأثير گذار خواهد بود، شايعات و اطلاعات درونى شركت ها است كه تنها در دست عده اى خاص از فعالان بازار است و اين مسئله بازار سرمايه ايران را به سمت هرچه ناكاراتر شدن پيش خواهد برد.تحليل گران مالى و نقش آن در بازار سرمايه به دليل وجود مكانيسم هاى پيچيده و تعدد عوامل تأثير گذار در بازار هاى مالى، فعالان اين بازار ها نياز به ابزار هايى براى درك اين مفاهيم و مكانيسم ها دارند. اينها همان ابزار هاى «تحليل گرى مالى» هستند. تحليل گران و مشاوران مالى تحليل هاى مربوط به سرمايه گذارى را تهيه كرده و به افراد حقيقى و حقوقى فعال در بازار هاى مالى خدمات مشاوره اى ارائه مى دهند. به اين ترتيب آنها با توجه به تخصص خود، عملكرد اقتصادى و مالى شركت ها و صنايع مختلف را براى سرمايه گذارى ارزيابى مى كنند و با توجه به نياز ها و شرايط مشتريان، شيوه هاى مناسب براى استفاده از ابزار هاى مالى و گزينه هاى مناسب سرمايه گذارى را پيشنهاد مى دهند.

در بازار هاى كارا، از آنجا كه اطلاعات به طور تقريباً يكسان در اختيار همه فعالان بازار هست، آنچه اهميت پيدا مى كند آناليز اين اطلاعات است. بنابراين در اين بازارها تحليل گران مالى نقشى حياتى در راهنمايى سرمايه گذاران ايفا مى كنند و سود بيشتر از طريق تحليل هاى بهتر حاصل مى شود. در چنين بازارى سرمايه گذارى روى مسائل تحليل گرى و تكنيك هاى آن نيز بيشتر خواهد بود و همين مسئله به كاراتر شدن بازار كمك مى كند.

• تحليل گرى در بازار سرمايه ايران

روش هاى متعددى براى تحليل گرى در بازار سهام وجود دارد كه از مهم ترين آنها روش هاى تكنيكال (Technical) و بنيادين (Fundamental) هستند. روش تكنيكال براساس داده هاى گذشته سعى در پيدا كردن روند هاى آينده دارد. اين روش به دليل وجود روند هاى سريع، كوتاه مدت و تا حدى قابل پيش بينى بازار سرمايه ايران از كارايى چندانى در اين بازار برخوردار نيست. در روش بنيادين تحليل گران مالى در ارائه ارزيابى اوراق بهادار از تحليل هاى مختلف سياسى، اقتصادى و مالى در سطح كلان كشور، صنعت و سازمان استفاده مى كنند و براى ارائه تحليل ها از آناليز جو بازار و شايعات نيز سود مى برند. اما از آنجا كه قابليت اعتماد به اينگونه اطلاعات (شايعات) پائين تر است هر چه در تحليل ها بيشتر از چنين اطلاعاتى استفاده شود، پايانى (Reliabilty) اين تحليل ها كمتر خواهد بود.همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، وضعيت تحليل هاى مالى در بازار ايران به گونه اى است كه نقش شايعات و اطلاعات محرمانه در آن بسيار پررنگ است. از اين رو تحليل ها پايه و اساس محكمى ندارند.سرمايه گذاران نيز به تحليل هايى كه بر پايه محاسبات علمى باشد توجهى نمى كنند و معمولاً براساس تحليل هايى كه بر روى شايعات بنا شده اند اقدام به خريد و فروش يك سهم مى كنند.اتفاقاتى كه اخيراً در بازار سرمايه ايران رخ داده است (افزايش سرمايه و نرخ گذارى عجيب چند سهم پس از مجمع كه در هفته هاى پيش رخ داد) و رشد بى رويه برخى سهام تازه عرضه شده در بورس، موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران از تحليل هاى مالى شده است. در چنين شرايطى مشاوران نيز براى اين كه مشتريان خود را از دست ندهند بيشتر از اين كه از روش هاى علمى براى ارائه گزينه هاى سرمايه گذارى استفاده كنند، با نگاه به جو بازار، صف هاى خريد و فروش، شايعات و ... مشاوره مى دهند.

• عوامل مؤثر بر وضعيت تحليل گرى در ايران

بى ترديد يكى از عوامل ضعف تحليل گرى در بازار سرمايه ايران، فقر علمى و كمبود ابزار ها در اين حوزه است. علاوه بر كار شناسان، فعالان بازار نيز با روش هاى نوين ارزيابى اوراق بهادار و ابزار ها و نرم افزار هاى نو كه امروزه در جهان مورد استفاده واقع مى شوند، آشنايى چندانى ندارند. از اين رو حتى اگر تحليلى هم با استفاده از اين روش ها ارائه شود، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.كمبود و يا ضعف قوانين، از ديگر عواملى است كه باعث مى شود تحليل گرى مالى در بازار سرمايه ايران كمرنگ باشد. ساختار قانونى سازمان بورس به گونه اى است كه اين امكان را مى دهد كه بيش از ۹۰ درصد سهام بسيارى از شركت ها در دست يك شركت و زير مجموعه هاى اقمارى آن باشد. به اين ترتيب اين مجموعه با انجام معاملات چرخشى توانايى ايجاد تقاضاى كاذب و تغيير قيمت در سهم شركت را دارا است. چرا بايد سهم شركتى كه بيش از ۱۰ درصد آن در دست مردم نيست در بازار بورس اوراق بهادار معامله شود؟ از طرفى قوانين در اجبار شركت ها براى ارائه اطلاعات درست نيز كوتاهى كرده است.

از اين رو بسيارى از شركت ها اطلاعات موثق و كاملى از فعاليت ها و دارايى ها خود به سرمايه گذاران و كارشناسان ارائه نمى دهند. همين مسئله كار تحليل را براى اين شركت ها سخت مى كند. علاوه بر ضعف قوانين در اجراى همين قوانين هم كاستى هاى بسيارى وجود دارد و شركت هاى بسيارى از رعايت آن سرباز مى زنند.عمق كم بازار نيز دست سهامداران عمده و شركت هاى بزرگ را براى بازى با سهام باز مى گذارد. چه بسيارند شركت هايى كه با انجام معاملات كوچك دچار تغيير قيمت هاى بزرگ مى شوند و چون درصد كمى از سهام اين شركت ها در دست مردم است، حساسيت بازار روز آنها زياد نيست. آنها با سهم شركت ها بازى مى كنند و هنگامى كه به اندازه كافى بالا رفت آن سهم را عرضه كرده، سود شناسايى مى كنند.نكته مهم ديگرى كه به اين ضعف بازار سرمايه ايران دامن مى زند فقدان ابزار ها و نقش هاى كنترلى در بازار سرمايه ايران است. براى مثال بازارساز ها (Market Makers) كسانى هستند كه مى توانند در هنگام رشد و يا سقوط بى رويه و بى دليل قيمت يك سهم وارد كارزار شده، سعى در تعديل عرضه و تقاضا داشته باشند. ارائه اطلاعات و تحليل هاى موثق از طرف سازمان بورس نيز مى تواند راهنماى مطمئنى براى سرمايه گذاران باشد.به هر حال آنچه هم اكنون در بازار ايران اتفاق مى افتد در دراز مدت زيان هاى جبران ناپذيرى بر پيكر بورس خواهد زد. اصلاح قوانين، تمركز بيشتر بر حسن اجراى قوانين، ايجاد ابزار ها و نقش هاى مورد نياز بازار و ... همه و همه راهكار هايى هستند كه اگر زودتر به انجام نرسند چيزى جز نوشدارويى پس از مرگ سهراب نخواهند بود.

با تشكر از على اسلامى بيدگلى و رسول اسكندرى
مهرداد حسینی
شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳

تحليل شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از متغير ارزش پرتفوليو

 ارزش بازار يا ارزش پرتفوليو يک شرکت سرمايه گذاري از حاصل تقسيم ارزش جاري سهام موجود در پرتفوليو شرکت سرمايه گذاري بر تعداد سهام آن شرکت به دست مي‌آيد. به عبارت ساده، اين متغير نشان مي‌دهد که چه مقدار سود از سرمايه‌گذاري‌ها در صورت فروش آنها نصيب هر سهم شرکت مي‌شود. اين متغير را مي‌توان از اطلاعات منتشره توسط شرکت‌ها به دست آورد. همانطور که گفته شد اين عدد به نحوي نشان‌دهنده ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت براي هر سهم مي‌باشد. با مقايسه قيمت روز سهم و ارزش پرتفوليو شرکت مي‌توان گمانه‌زني‌هايي در مورد وضعيت و قيمت آتي سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفوليوي يک شرکت سرمايه گذاري در حدود قيمت سهم آن شرکت مي‌باشد و اختلاف زيادي با قيمت سهم ندارد. اما همين اختلاف اندک در تحليل‌هاي عددي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد.

اين بررسي‌ها را در سه حالت مي‌توان در نظر گرفت: در حالت اول ارزش پرتفوليو شرکت بيش قيمت روز سهم است. در اين صورت در ابتدايي‌ترين سطح بررسي‌ها دو نکته را مي‌توان متصور بود. اول اينکه قيمت سهم حداقل قابليت دستيابي به قيمت‌هايي در حدود ارزش پرتفوليو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفوليو يک شرکت سرمايه‌گذاري به ازاي هر سهم 2100 ريال مي‌باشد در صورتي که ارزش جاري سهم اين شرکت 1700 ريال است. اما بايد توجه داشت که به احتمال قوي عاملي باعث اين اختلاف قيمت گرديده و عموما تحليل صنايع موجود در پرتفوليو چنين شرکت‌هايي بيانگر عدم اطمينان بازار در مورد ادامه سودآوري و رشد آنها مي‌باشد. در نتيجه بازار با چنين سهامي‌با احتياط برخورد کرده و در بسياري از مواقع حاضر به خريد سهام چنين شرکت‌هايي حتي با قيمتي برابر ارزش پرتفوي آنها نمي‌باشد.

اما با بروز تحولاتي هر چند ناچيز در اين صنايع بازار با اطمينان بيشتري نسبت به قبل با سهم شرکت سرمايه‌گذاري برخورد کرده و مي‌تواند قيمت سهام شرکت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفوليو برساند.

در حالت دوم ارزش پرتفوليو شرکت با قيمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابليت رشد قيمت سهم نمي‌توان به راحتي امکاني را در نظر گرفت. اما باز هم در اين حالت شرايط ديگري از جمله تحليل صنايع موجود در سبد سهام شرکت، بازار سازي سهم و غيره در تعيين قيمت سهم دخيل مي‌باشند.

در حالت سوم قيمت سهم بيش از ارزش پرتفوليو شرکت مي‌باشد. يکي از ابتدايي‌ترين تحليل‌ها در اين مورد را مي‌توان به انتظار رشد آتي سهم شرکت سرمايه‌گذاري به دلايلي از جمله انتظار رشد صنايع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتي که چنين آينده‌اي براي روند سهم متصور نباشد، مي‌توان احتمال کاهش قيمت سهم را نيز در نظر داشت. اما در غير اين صورت ثبات روند فزوني قيمت سهم نسبت به ارزش پرتفوليو مي‌تواند ادامه دار باشد.

در نهايت بايد توجه داشت که مطالب ذکر شده در اين بخش تنها قسمت‌هايي از تحليل‌ها را شامل مي‌شود و با اتکا صرف به آنها نمي‌توان نتيجه‌گيري کاملي در مورد گزينش سهام به دست آورد و خوانندگان بايد در مورد نحوه گزينش‌هاي خود تمام موارد را در نظر داشته باشند. اين در حالي است که اين سلسله مقالات تنها در جهت آشنايي سرمايه‌گذاران با اصول اوليه تحليل‌ها ارائه گرديده و پيچيدگي‌هاي بازار سهام تسلط هر چه بيشتر را در مورد تحليل‌هاي علمي‌و در کنار آن روانشناسي بازار طلب مي‌نمايد.

ايليا تدبير

مهرداد حسینی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دوستان

 

وبلاگهای بورسی

تالار حافظ

بازارمالی

نوسان

کامیار فراهانی

مدیریت سهام

پرشیا استاک

اقتصاد-بورس-بانکداری

بازار تجارت و سرمایه

پرتفوی

پشت آینه

بازار سرمایه ایران

infomercial

تالار شیشه ای

شهریاری

بورس

رضا آزاد

کارگزار

راست بازار

مدیر

خاطرات یک مدیر

 اخبار داغ بازار بورس

اخبار داغ تدبیر اندیش

 

سایتهای بورسی

سازمان بورس اوراق بهادار

 خدمات بورس ایران

پارس پورتفولیو

آبان بروکر

سرمایه دات کام

سرمایه گذاری راهبرد

آریا سهم

بازار بورس

تضمین بازار

سهم ایران

سرمایه گذاری

شرکت کارگزاری مفید

شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

پارس اینوستمنت

ایران استوکس

نیک پاسارگاد

بازتاب

بازار بورس

اطلاع رسانی بانک و بیمه

دکتر عبده تبریزی

بورس فلزات لندن

تهران اکونومیست

بانک توسعه صادرات ایران

 

روزنامه های اقتصادی

روزنامه شرق

دنیای اقتصاد

پول

جهان اقتصاد

اقتصاد و هدف

صبح اقتصاد

حیات نو

ابراراقتصادی

عصر اقتصاد

 

شرکتها

صنعتی ایران خودرو

توس گستر

شانا

 سرمایه گذاری تکادو

توسعه صنایع بهشهر

صدرا

چادرملو

سایپا

سرمایه گذاری پتروشیمی

 

شبکه های خبری

پارس نیوز