تالار حافظ

چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٤

7 مشكل ساختاري بورس تهران موجب افت شاخص كل از پاييز سال 83 شد

   

گزارش فارس از بازخواني پرونده بورس تهران

7 مشكل ساختاري بورس تهران موجب افت شاخص كل از پاييز سال 83 شد

خبرگزاري فارس: نگاهي به روند افت شاخص كل بورس تهران نشان مي‌دهد كه وجود هفت مشكل ساختاري و مديريتي در بورس موجب افت شاخص كل از پاييز سال 83 شد و تنها در شش ماهه آخر سال 83 شاخص كل بورس تهران بيش از 1700 واحد تنزل كرده بود.
   

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه پيشتر اعلام كرده بود: ارزش سهام بورس تهران از سياستها و تصميمات دبير كل، دستكاري در قيمتها و ديگر سفته بازيها تاثير مي پذيرد و به دليل فقدان نظارت مناسب، از حقوق سهامداران حمايت نشود.
اين نشريه با اشاره به رشد شاخصهاي بورس تهران در سالهاي اخير نوشت: رشد مبهوت كننده شاخص بازار بورس تهران طي يك مدت كوتاه در چند سال پيش به طور معقولانه اي منجر به اين شد كه مقام هاي بورس تهران دچار نگراني و اضطراب شوند و دبير كل بورس تهران چندين بار نسبت به احتمال تركيدن حباب بورس و افت شاخصها به سهامداران هشدار داد.
بنابرين گزارش، در اواسط سال 2003 ميلادي دبير كل بورس تهران وقتي نتوانست معامله كنندگان بورس را متقاعد كند، يك تصميم غيرعادي براي محدود كردن افزايش شاخص طي 15 روز اتخاذ كرد و مانع افزايش هرگونه افزايش قيمت بيش از 5 درصد در سهام هيچ شركت در اين مدت شد، با اين وجود بازار بورس تهران روند صعودي خود را ادامه داد و به بالاترين ركورد خود يعني 13836 در اواسط سال 2004 ميلادي رسيد ؛ ولي در سه ماهه آخر سال 2004 ميلادي برخي عوامل موجب اين شد كه روند صعودي شاخص بورس متوقف شود.
ميس افزود: شايعه سازي در خصوصي دستكاري در قيمت سهام توسط فرو شندگان، خروج برخي شركتها از بورس و احتمال بازجويي‌هاي تخلفات مالي منجر به اين شد كه نگراني و اضطراب برحق و درستي ايجاد شود.عدم استقبال از سهام عرضه شده سازمان خصوصي سازي در بورس تهران نيز كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران را نشان داده است.
عوامل بيروني نيز مثل موضوع غني سازي اورانيوم و تهديدهاي نظامي عليه ايران از سوي آمريكا و اسراييل عوامل ديگر نااطميناني در بازار بورس تهران هستند.
اين گزارش يادآور شد: در آخرين روز كاري سال 1383 شاخص بورس تهران به 12113 واحد كاهش يافته بود، ولي عليرغم آن هنوز نسبت به سال گذشته 5/6 درصد بالاتر بود ولي 1/12 درصد نسبت به ركورد اواسط دسامبر 2004 كمتر بود.
طي دهه منتهي به ماه مارس سال 2005 ميلادي تعداد شركتهاي ثبت شده در بازار بورس تهران از 164 شركت به 420 شركت رسيد و تعداد كل سهام مبادله شده نيز در اين بورس از 149 ميليون سهم به 12 ميليارد سهم افزايش يافت.
ارزش بازاري سهامهاي ثبت شده در بورس تهران نيز از 8 ميليارد دلار به 46 ميليارد دلار رسيد و شاخص كل بورس تهران نيز طي اين ده سال 17 برابر افزايش يافته است.
رشد شگفت انگيز بازار بورس تهران در گذشته و رفتار مخاطره آميز آن در ماههاي اخير با نگاه دقيق تر به مشخصه هاي برجسته آن مثل مديريت دولتي بورس، مالكيت حداكثري دولت و دستكاري داخلي در قيمتها به بهترين نحو قابل فهم و توضيح است و بطور كل معماي بورس تهران را مي توان با ذكر هفت نقطه ضعف براي اين بورس حل كرد.
نخستين مشخصه بورس تهران كه يك مشكل براي آن ارزيابي مي شود و در عملكرد مستقل آن از اقتصاد كشور تاثير گذار بوده، اين است كه ساختار مديريت در بورس تهران كه شامل شوراي عالي بورس، كميته پذيرش و هيات داوري مي شود، تقريبا" به طور كامل يا از مقامهاي عالي رتبه دولتي تشكيل شده است و يا اينكه نمايندگان دولت حتما" در اين نهادها حضور دارند.
هيات مديره هفت نفره بورس تهران نيز توسط كارگزاران بورس كه بايد به كميسيون نظارت منصوب شده از سوي شوراي عالي بورس پاسخگو باشند، انتخاب مي شوند.
دوم اين كه بيش از 80 درصد ارزش بازاري بورس تهران به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت مالكيت سازمانهاي دولتي مثل سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و سازمانهاي شبه دولتي مثل بانكها، شركتهاي بيمه و بنياد قرار دارد و به همين دليل بورس تهران نقش مهمي را در فراهم آوردن سرمايه ايفا نمي كند و نمي تواند پس اندازهاي سرگردان بخش خصوصي را به طور قابل توجهي جذب كند.
سومين مشكل بورس تهران اين است كه اين بورس نسبتا" كوچك است، دچار كمبود نقدينگي است و تا حد زيادي به سرمايه هاي داخلي وابسته است.
كل ارزش بازاري بورس تهران 46 ميليارد دلار است كه از ارزش بازاري تمامي بورسهاي بزرگ دنيا كمتر است و نسبت ارزش بازاري بورس تهران به كل توليد ملي اين كشور در مقايسه با بيشتر بورسهاي دنيا پايين تر است.
معاملات در بازار بورس تهران نيز به تعداد معدودي از كالاها و اسناد محدود مي شود، ريسك بورس بالا است و از اين لحاظ تفاوتي بين اسناد مالي مختلف وجود ندارد و تفريبا" پنهان كردن اين ريسك نيز غير ممكن است.
بورس تهران يك بازار محدودي است كه از مجموع 680 هزار شركت ثبت شده در اين كشور، تنها 420 شركت را در خود جاي داده است و بيش از 100 شركت ثبت شده در بازار بورس تهران غير فعال هستند و كمتر از 200 شركت نيز معاملات منظم در اين بورس انجام مي دهند.
گردش سرمايه روزانه سهام در بورس تهران 30 و از جمله پايين ترين رقم گردش سرمايه در بورسهاي دنيا است.
برخي برآوردها نيز نشان مي دهد كه كمتر از ده شركت بزرگ كه به صنايع عمده اين كشور تعلق دارند، بيش از 50 درصد ارزش سهام بورس تهران را به خود اختصاص دادند و تقريبا" 80 درصد معاملات روزانه اين بورس را انجام مي دهند، از طرف ديگر از جمعيت 68 ميليون نفري ايران تنها سه ميليون نفر سهام بورس در اختيار دارند كه با توجه به توليد ناخالص داخلي اين كشور يكي از پايين ترين نسبتها بين كشورهاي جهان است و مشاركت فردي در معاملات روزانه كمتر از چند هزار معامله است.
چهارمين ضعف بورس كه به تركيدن حبابهاي آن انجاميد، عدم شناوري كافي بورس است و هنوز در اين كشور شيوه هاي نوين بازاريابي وجود ندارد و تمامي دستورهاي خريد بايد به صورت فردي انجام شود كه موجب تاخير زياد در اجراي دستور خريد نيز خواهد شد.
همچنين يك عدم تعادل پايدار بين عرضه و تقاضاي سهام وجود دارد و از آنجايي كه بخش عمده سهام بازار به تعداد معدودي شركت بزرگ دولتي تعلق دارد، ميزان عرضه سهام در بورس معمولا" با تقاضا همخواني نداشته و از آن كمتر است چرا كه اكثر سهامداران انگيزه براي خودداري از عرضه سهام خود براي كسب پيشنهاد بالاتر قيمت را دارند.
بر عكس، تقاضا براي سهام معمولا" بيشتر از عرضه است و علت آن نيز نرخ تورم دورقمي، افزايش 25 درصدي كل نقدينگي بخش خصوصي در هر سال، افزايش قيمت نفت و انتظار افزايش نوسان سريع در قيمت سهام مي باشد.
بنابراين در حالي كه متوسط نسبت قيمت به درآمد در بازار پايين است و حدود 10 درصد است، ولي اين رقم از سال 1998 تا كنون 350 درصد رشد داشته است.
دليل ديگر براي عدم شناوري كافي بورس تعداد كم كارگزاران در اين بورس است و به عبارتي براي هر 50 هزار سهامدار يك كارگزار بورس وجود دارد.كارگزاران بورس تهران نيز در موقعيتي هستند كه معاملاتي را كه به نفع آنها است يا به نفع افراد مطلع است، در اولويت قرار دهند و از اين لحاظ هيچ نگراني نسبت به جريمه شدن يا مورد مجازات قرار گرفتن را ندارند.
به طور مشابهي، بانكهاي دولتي كه هم به عنوان مالكين غير مستقيم بورس مطرح هستند و هم اجراي دستورات خريد و فروش را بر عهده دارند، مي توانند منافع خود را در معاملات بر منافع مردم و سهامداران ترجيح دهند.
پنجمين دليل قصور و كوتاهي بورس تهران و نقطه ضعف آن عدم شفاف سازي است. شفاف سازي بورس تهران در خصوص اطلاعات و قانونگذاري و قوانين عملكرد داخلي كمتر از استاندارد بورسهاي غربي است.
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هنوز فاقد يك قانون جامع براي بورس و معامله سهام است و بورس تهران هنوز بر اساس قانون قديمي 40 سال گذشته فعاليت مي كند.از طرفي كميته اي در بورس براي نظارت دقيق بر اجراي قوانين و انجام صحيح و بدون ضرر معاملات وجود ندارد.
ششم اين كه قيمت سهام معمولا" از سياستها و تصميمات دبير كل، دستكاري در قيمت و ديگر سفته بازيها تاثير مي پذيرد و منابع اخبار مالي مستقل و دسترسي برابر به عملكرد شركتها در سايه فقدان تحليلهاي حرفه اي به ندرت مشهود است و به دليل فقدان نظارت مناسب، از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران به طور عادلانه اي حمايت نمي شود.
نهايت اين كه بورس تهران تقريبا" به طور كامل يك بورس داخلي باقي مانده است و مشاركتهاي خارجي در اين بورس نسبتا" محدود است.

مهرداد حسینی
چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٤

زمان خوبي براي خريد سهام است


عضو جامعه حسابداران رسمي :
* زمان خوبي براي خريد سهام است
* رونق اقتصادي منوط به اعلام برنامه تيم اقتصادي دولت است

« محيط اقتصادي را نبايد تحت تاثير تصميمات سياسي قرار داد، بنابراين ما انتظارمان از مقامات كشور اين است كه با اقتصاد مملكت كه يك گوشه آن بازار سرمايه است به دور از تاثيرات مسائل سياسي خودشان برخورد كنند.»

دكتر عباس هشي ـ عضو جامعه حسابداران رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ درباره وضعيت موجود در بورس و اينكه مردم نسبت به ثبات قوانين و امنيت اقتصادي اعتمادشان متزلزل شده است، گفت:« اين امر به دليل ضعف كاري 18 ماهه و عدم اقدام به موقع دولت قبلي بوده است كه به معضل اقتصادي تبديل شده و همين امر ركود را به دنبال داشته است.»

وي بازار سرمايه را گوشه كوچكي از محيط اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود:« مردم در اين بازار حضور دارند بنابراين براي دولت مهم است و شاخص زنگ خطر اثر تصميمات عمدتا خارج و حتي داخل محيط بازار سرمايه به فعاليت اقتصادي است.»

هشي با اشاره به اينكه در چند ماه اخير ما مشكل انتخابات و تعطيلي دولت را داشتيم، خاطرنشان كرد:« همه اينها اثر نامطلوب به روي اقتصاد داشته است و همين تصميمات سياسي اثرات آن بر فعاليت اقتصادي خود را نشان داده است.»

او با بيان اينكه عمليات بورس بيش از پنج شش درصد توليد ناخالص ملي است تاكيد كرد:« ما بايد نگران كل اقتصاد كشور باشيم. دولت كار خود را از شهريور شروع كرده از همان ابتدا با مشكلاتي كه از دولت قبل به آن به ارث رسيده روبه‌رو بوده است همچنين خودش هم برنامه اقتصادي را نگفته و تيم اقتصادي را به موقع معرفي نكرده است. بايد يك زمينه اعتمادي به فعاليت اقتصادي به وجود آيد شركت‌هاي سهامي عام فعال شوند در آن زمان با كسب درآمد ارزش سهامشان بالا مي‌رود اين اضافه ارزش سهام هم موجب رشد شاخص خواهد شد.»

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار نگاه بلندمدت و كوتاه‌مدت از سوي تصميم‌گيران را مطرح كرد و گفت:« يك عده اعتقاد دارند كه هرچه دولت در فعاليت اقتصادي كمتر دخالت كند و تنها به بحث نظارت بپردازند همين امر موجب رونق اقتصادي و امنيت محيط اقتصادي خواهد شد. اين عده زماني كه مي‌بينند دولت مي‌خواهد دخالت كند بي اعتماد شده و فروشنده سهام خواهند شد بنابراين قيمت سهم كاهش پيدا مي‌ كند اين عوامل موقتي است.»

هشي مشكل اصلي بورس را امنيت اقتصادي دانست و عنوان كرد:« بايد زمينه اعتماد مردم به بحث محيط اقتصادي فراهم شود اين امر تنها مستلزم اعلام برنامه‌هاي اقتصادي دولت است.»

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده كه خصوصي‌سازي در مدت برنامه خاتمه پيدا كند، گفت:« هر جايي كه دولت دخالت اقتصادي دارد بايد ظرف چهار سال به صفر برسد تنها اصل 44 است كه قبلا همه آن دولتي بود كه آن هم با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت واگذاري 60 درصدش در طول برنامه چهارم الزامي شد و دولت 40 درصدي نقش مديريتي بيشتر ايفا مي‌كند. بنابراين اين كل برنامه است،‌ دولت هر برنامه‌اي بدهد در همين راستا است.»

وي با بيان اينكه كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري كار مردم به مردم در فرآيند خصوصي‌سازي از سوي رييس‌جمهور اعلام شده است، گفت:« اين كار اگر در قالب يك برنامه مطرح شود و مردم از كم و كيف آينده اقتصادي دولت مطلع شوند به ايجاد زمينه اعتماد كمك خواهد كرد. يعني كل اقتصاد كشور بايد در اثر اين وقايع شكل بگيرد.»

او محيط كوچك اقتصاد را بازار سرمايه دانست و گفت:« در بازار سرمايه كه با اقتصاد دولتي دهه 60 واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌هايي كه اتفاق افتاد يك بخش از سهام به مردم عرضه شد و در حال حاضر در سال 83 و 84 حداقل 85 درصد بازار دست شبه‌دولتي‌ها است و 15 درصد در اختياز بخش خصوصي و مردم است و در كاهش شاخص مردم عادي هستند كه متضرر شدند و از دولت انتظار دارند كه براي ساماندهي دخالت كند كه اين دخالت در بخش حاكميتي و نظارتي بيشتر مطرح است.»

عضو جامعه حسابداران رسمي با بيان اينكه در بازار گروهي به نام بازارساز داريم، اظهار كرد:« هر زمان سهامي قيمتش غيرعادي روبه‌ رشد است، بازارساز از سهم حمايت مي‌كند. در قانون بازار سرمايه ما بازارساز وجود نداشته است و عملا شركت‌هاي شبه دولتي نقش بازارسازي را بازي كردند. نمونه آن را مي‌توان سقوط سال 74 دانست كه اين گروه سهام را جمع كردند و در سال 78 و 80 در هر زمان كه بازار با صف سهام روبه‌رو مي‌شد شبه‌دولتي‌ها عملا وارد مي‌شدند، حتي در فروش‌هاي سال 82 سيمان و صدرا نيز بيشترين خريداران غيرمستقيم شبه دولتي‌ها بودند.»

هشي با بيان اينكه در 18 ماهه اخير دولت به زيرمجموعه خود تكليف به خريد سهام بازارسازي نكرد و يا اگر اين كار انجام داده به خوبي اجرا نشده است، خاطرنشان كرد:« عمده شركت‌هايي كه در اين 18 ماهه خريدار سهام بودند و به بازارسازي كمك كردند، سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق بازنشستگي و زيرمجموعه‌ نهادها مانند تدبير بودند كه به خريد پرداختند. همچنين برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي نيز بنيه مالي داشتند و همين امر ايفاي نقش بازارسازي در حفظ موقعيت بازار بود و به نفع مردم هم تمام مي‌شد اما در دولت برنامه مشخصي براي الزام بازسازي وجود ندارد.»

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه بازار سرمايه داراي سهامدار عمده و سهامدار جزء است گفت:« سهامداران جزء به‌دليل ناآگاهي در 18 ماهه اخير هر زمان كه شبه دولتي‌ها فروشنده شدند اين گروه نيز نگران‌تر شده و به سمت فروش روي آورد.»

به گفته او رونق اقتصادي، منوط به اعلام برنامه تيم اقتصادي دولت است. براي تحقق اين هدف يا چشم‌انداز بايد يك برنامه هم داشت اين برنامه هم در چارچوب برنامه چهارم بايد تنظيم شود. همين امر به رونق اقتصادي كمك خواهد كرد. يعني زمينه اعتماد مردم به فعاليت اقتصادي شكل مي‌گيرد. حال چنين اتفاقاتي به جزيره كوچك بازار سرمايه هم كمك مي‌كند و نقش مهمي دارد. يعني پشتوانه بالا براي بازار سرمايه اگر با بازارسازي شبه دولتي‌ها همراه باشد به رونق بازار سرمايه كمك خواهد كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه خاطرنشان كرد:« اگر 85 درصد بازار شبه دولتي و 15 درصد مردم عادي باشد (كل سهامدارن خرد هم از نظر تعداد چهار تا پنج ميليون هستند) هرچقدر كاهش ارزش داشته باشيم 85 درصد آن به ضرر دولت و شبه‌دولتي است. بنابراين براي حفظ خودشان هم كه شده بايد با دولت همراه باشند.»

وي افزود:« زمانيكه دولت برنامه اقتصادي خود را اعلام نكرده و با مشكل عديده كه از دولت قبل به ارث رسيده مواجه است به طور قطع مديريت اقتصادي اين مسائل را مورد توجه قرار مي‌دهد و مديريت اقتصادي بخش بازار سرمايه با وسواس بيشتري تصميم‌گيري مي‌كند. بنابراين بايد اين وسواس در اين مديريت رفع شود يعني زماني كه برنامه اقتصادي روشن شد اين وسواس هم منتفي مي‌شود. از زماني كه بخش شبه دولتي خريد سهام كنند به طور قطع مردم كه به آنها نگاه مي‌كنند آنها نيز به سمت بازار سرمايه رو خواهند آورد.»

هشي شفاف‌ترين محيط اقتصادي كشور را بازار سرمايه دانست و افزود:« در اين بازار صورت‌ها و اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي منتشر مي‌شود و ابزار نظارتي حسابرسي بر آن حاكميت دارد و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ملاك تصميم‌گيري صاحبان سهام است خريد و فروش سهام به نام شخص متقاضي ثبت و ضبط مي‌شود. دولت به راحتي مالياتش ‌را از اين فعاليت مي‌گيرد، محيط تحت نظارت مقام مسوول بازار يعني دولت است. پس چنين محيطي جلب اعتماد مردم به فعاليت اقتصادي كار ساده‌اي نبوده كه از سال 76 تا 82 اتفاق افتاده است.»

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار با بيان اينكه انتظار داريم دولت برنامه خود را اعلام كند تا اعتماد تداوم پيدا كند و اين كار سختي نيست، تاكيد كرد:« دولت جديد تمام شعارش عدالت محوري است و در بحث توزيع ثروت هم طرح سهام عدالت را مطرح كرده است و همين مقوله توزيع ثروت بين مردم است.»

هشي درباره سهام عدالت توضيح داد:« اين ثروت يعني سهام يا اوراق‌هايي كه به طور غيرمستقيم از طريق شركت‌هاي تعاوني دراختيار مردم است و تاثيرش در بازار اتفاقي است كه در سال 1385 به بعد قابل تحقق است در حال حاضر چيزي ندارد.»

عضو جامعه حسابداران رسمي با بيان اينكه همه جاي دنيا محيط بازار سرمايه قانونمند است، گفت:« در اين محيط بايد اطلاعات به روز و پيش‌بيني لازم براي نظارت وجود داشته باشد. همچنين استفاده از خدمات حسابرسان براي اضافه ارزش صورت‌هاي مالي يا ارزش افزوده از صورت مالي در آن باشد، آيين‌نامه عدم استفاده از اطلاعات نهاني در تصميم‌گيري‌ها در آن لحاظ شود. تكاليف ضروري به مديران تحت عنوان آيين‌نامه حاكميت شركتي در آن باشد. اين مجموعه در چارچوب قانون بازار سرمايه است كه ما يكي از مشكلات دو دهه اخيرمان نداشتن قانونمندي كافي بوده است.»

هشي نبود قانونمندي را مطرح كرد و افزود:« در همين زمينه همواره دبيركل مقررات و آيين‌نامه‌هاي مورد نيازش را از طريق مصوبه شوراي بورس تامين مي‌كرده است. حال با اين قانون كه پس از هشت سال در مجلس آمده و در حال شكل‌گيري است به طور قطع بعد از تصويب اگر اجرا شود زمينه مناسب براي جلب اعتماد مردم به بازار سرمايه خواهد بود.»

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه آينده اقتصادي همچون گذشته است يا خير؟ گفت:« اين امر در گرو اعلام برنامه اقتصادي است و همين امر مربوط به اين دولت است رفع آن هم با اعلام برنامه است. ابزار اجرايي آن هم تيم اقتصادي است كه بايد دولت معرفي كند همچنين دولت بايد به‌طور مشخص راهكارهاي خصوصي‌سازي كاهش تصدي‌گري دولت را طبق برنامه چهارم برنامه خود را اعلام كند.»

وي همچنين دومين مشكل موجود را اقتصاد دولتي عنوان كرد و افزود:« بخش عمده كارمان توسط شركت‌هاي دولتي است. بودجه شركت‌هاي دولتي را سال قبل دولت قبلي پيشنهاد داده و مجلس تصويب كرده است و فقط اجراي اين بودجه به دولت جديد رسيده است. مقوله مورد بحث صرفه‌جويي در هزينه است اين را مشكلي مي‌گوييم كه از دولت قبلي به دولت جديد منتقل شده است. يعني كساني كه بودجه را نوشتند براساس هزينه، درآمد پيش‌بيني كردند و مجلس هم تصويب كرده حال به دولت جديد مي‌گوييم با برنامه‌اي كه كس ديگري نوشته صرفه‌جويي هزينه انجام دهد كه به‌طور قطع مشكل آفرين است.»

هشي مشكل تعطيلي پنهان را مطرح كرد و افزود:« اگر دولت بحث رونق اقتصادي را از بهمن سال گذشته تا مرداد و لزوم اجراي قانون را به طور جدي در دستور كارش قرار مي‌داد، تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به موقع عمل شده بود و اين ركود اتفاق نمي افتاد. سقوط شاخص بورس در آبان امسال اتفاق نيفتاده است و از آذر سال گذشته شروع شده تا شهريور ادامه يافته است. بنابراين بايد بپذيريم يك بخش عمده مشكلات انتقالي است.»

وي رفع و رجوع مشكلات قبلي دولت را كه در ايجادش هيچ نقشي نداشته و اعلام برنامه آينده را از كارهاي دولت نهم دانست.

هشي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود حمايت از سوي بخش‌هاي مختلف اما همچنان با ركود شاخص‌ها مواجه هستيم، اظهار كرد:« محيط اقتصادي امنيت و ثباتش موكول به وجود زمينه قانونمندي و اجراي قانون است، پس هرگونه تخطي از قانون و بخشنامه‌گرايي به اين محيط ضربه مي‌زند. همچنين دور بودن محيط اقتصادي از تصميمات سياسي نيز يكي ديگر از مشكلات است.»

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه نبايد محيط اقتصادي را تحت تاثير تصميمات سياسي قرار داد، خاطرنشان كرد:« ما در كشوري هستيم كه كمتر توجه مي‌كنيم كه ببينيم بحث‌هاي مقاماتي‌مان تاثير آن بر اقتصاد چسيت؟ بنابراين ما انتظارمان از مقامات كشور اين است كه راجع به اقتصاد از ديد كارشناس مسائل را مطرح كنند و سعي كنند با اقتصاد مملكت كه يك گوشه آن بازار سرمايه است به دور از تاثيرات مسائل سياسي خودشان برخورد كنند.»

وي همچنين تاكيد كرد:« اختلاف ما با اروپا، آمريكا و تهديد و محاصره اقتصادي حرف حالا نيست. ما از سال 62 با تحريم زندگي مي‌كنيم. بنابراين اين مديريت مملكت است كه بايد طوري حرف و عمل خود را تنظيم كند كه كمترين ضربه را بخش اقتصادي از تصميمات سياسي بگيرد.»

عضو جامعه حسابداران رسمي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر زمان خوبي براي خريد سهام است، گفت: « هر كسي به آينده سهم اطمينان داشته باشد الان بهترين زمان خريد است. كسي كه اين اطمينان را دارد كه اعتماد به رونق اقتصادي دارد به طور قطع الان خريدار است. اما كساني كه ترس دارند و با شايعه تحت تاثير قرار مي‌گيرند به راحتي نمي‌توانند چنين تصميمي بگيرند.»

مهرداد حسینی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دوستان

 

وبلاگهای بورسی

تالار حافظ

بازارمالی

نوسان

کامیار فراهانی

مدیریت سهام

پرشیا استاک

اقتصاد-بورس-بانکداری

بازار تجارت و سرمایه

پرتفوی

پشت آینه

بازار سرمایه ایران

infomercial

تالار شیشه ای

شهریاری

بورس

رضا آزاد

کارگزار

راست بازار

مدیر

خاطرات یک مدیر

 اخبار داغ بازار بورس

اخبار داغ تدبیر اندیش

 

سایتهای بورسی

سازمان بورس اوراق بهادار

 خدمات بورس ایران

پارس پورتفولیو

آبان بروکر

سرمایه دات کام

سرمایه گذاری راهبرد

آریا سهم

بازار بورس

تضمین بازار

سهم ایران

سرمایه گذاری

شرکت کارگزاری مفید

شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

پارس اینوستمنت

ایران استوکس

نیک پاسارگاد

بازتاب

بازار بورس

اطلاع رسانی بانک و بیمه

دکتر عبده تبریزی

بورس فلزات لندن

تهران اکونومیست

بانک توسعه صادرات ایران

 

روزنامه های اقتصادی

روزنامه شرق

دنیای اقتصاد

پول

جهان اقتصاد

اقتصاد و هدف

صبح اقتصاد

حیات نو

ابراراقتصادی

عصر اقتصاد

 

شرکتها

صنعتی ایران خودرو

توس گستر

شانا

 سرمایه گذاری تکادو

توسعه صنایع بهشهر

صدرا

چادرملو

سایپا

سرمایه گذاری پتروشیمی

 

شبکه های خبری

پارس نیوز