بازگرداندن اعتدال به اقتصاد جهاني‌

Transparent(1).gif

 

 

 مترجم: سيد عباس عاملي- وضعيت اقتصاد جهاني چگونه است؟ به‌رغم قيمت‌‌هاي بالاي نفت، آخرين چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين‌المللي پول، بيانگر اين است كه توليد جهان امسال و سال آينده به ميزان 3/4درصد رشد خواهد كرد. ولي توسط معيارهاي ديگر، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ريسك‌‌ها نيز در حال افزايش هستند.

07-010710.jpg

 كسري بودجه  آمريكا در حال حاضر 6‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي‌باشد و در شرايطي كه نرخ پس‌انداز خانواده‌هاي آمريكايي منفي مي‌باشد، مصرف‌كنندگان آمريكا از نظر مالي بيش از زمان‌‌هاي ديگر كشيده شده‌اند.

 به طور كلي، اقتصاد جهاني هم به‌صورت تعجب‌برانگيزي شناور است و هم به صورت نگران‌كننده‌اي بي‌تعادل.

 در نتيجه اين مساله، چشم‌انداز اقتصاد جهاني نامطمئن‌تر از آن است كه رشد اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد. برخي از منابع بزرگ رشد امروز اقتصاد جهاني در نهايت استوار نخواهند بود، چرا كه نه مصرف‌كنندگان آمريكايي خواهند توانست تا ابد بيش از درآمدشان هزينه كنند و نه قرض‌‌هاي آمريكا مي‌تواند تا زمان نامشخصي ادامه داشته باشد. در نهايت، اعتدال جهاني بايد به وسيله آرام‌تر شدن رشد هزينه‌‌هاي مصرف‌كنندگان آمريكايي در مقايسه با ساير كشورها بازگردانده شود. ولي هيچ‌كس مطمئن نيست كه خط‌‌هاي قرمز در كجا قرار دارند و يا اينكه تنظيم‌‌هاي نهايي چقدر دردناك خواهند بود. آيا ابتدا مصرف‌كنندگان آمريكايي هزينه‌‌هاي خود را كاهش خواهند داد، يا خارجي‌‌ها از قرض دادن پول‌‌هايشان به آمريكايي‌‌ها خودداري خواهند كرد؟ آيا اين تغييرها به آرامي‌ صورت خواهند گرفت، يا به صورت ناگهاني انجام خواهند شد؟ و آيا هزينه كردن به مناطق ديگر منتقل خواهد شد يا خير؟

 بسياري نگرانند كه خارجي‌‌ها زودتر اقدام خواهند كرد. يا به اين خاطر كه سرمايه‌گذاران اشتهاي خود را براي خريد دارايي‌‌هاي آمريكا از دست خواهند داد و يا به دليل اينكه بانك‌‌هاي آسيايي نيز از خريد دلار به مقياس كنوني خودداري خواهند كرد. صورت گرفتن هر يك از اين سناريوها مي‌تواند به سقوط دلار منتهي شود. با توجه به مقياس قرض كردن آمريكا، چنين اقداماتي حقيقتا ريسك محسوب مي‌شوند.

 طبق تحقيقات صورت گرفته توسط دانشگاه ميشيگان، آن‌‌ها انتظار دارند كه نرخ بهره طي پنج تا ده سال آينده براي اولين‌بار در 4 سال از مرز 3درصد عبور كند. فدرال رزرو آمريكا، نرخ بهره  كوتاه‌مدت را در 20 سپتامبر به ميزان 25/0درصد افزايش داد. يادداشتي كه به همراه افزايش نرخ بهره  فدرال رزرو قرار داشت، حكايت از نگراني فدرال رزرو نسبت به قيمت كالاها و نه نسبت به رشد اقتصادي داشت. ترس از تورم بيشتر مي‌تواند در صورت هزينه  بالاي دولت فدرال افزايش پيدا كند.

  به واسطه  وعده  جورج بوش كه براي بازسازي مناطق توفان زده <هرآنچه لازم باشد> هزينه خواهد كرد، تقربيا مسلم است كه كسري بودجه  آمريكا افزايش پيدا خواهد كرد. در كوتاه‌مدت، سرمايه‌گذاري دولت مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود، ولي تاثير آن مي‌تواند در زير سايه نرخ‌‌هاي بهره  بالاتر قرار بگيرد.

 تمام اين عوامل بيانگر احتمال كاهش هزينه كردن مصرف‌كنندگان مي‌باشند. آنچه نامعلوم است، اين است كه آيا اين كاهش هزينه‌‌ها به تدريج صورت خواهد گرفت (كه اين همان چيزي است كه اقتصاد جهاني بدان نيازمند است) يا به صورت ناگهاني كه باعث لغزش اقتصاد جهاني خواهد شد.

 قيمت‌‌هاي كنوني بنزين به تنهايي باعث كاهش هزينه  مصرف‌كنندگان خواهند شد، ولي تاثير بسزايي برجاي نخواهد گذاشت. الان دو سال است كه آمريكايي‌‌ها با قيمت بالاي بنزين كنار آمده‌اند. ولي در شرايط كنوني كه ذخائر پتروشيمي‌ بسيار اندك است، قيمت بنزين به احتمال فراوان بيشتر هم خواهد شد و با اين حال ترس بزرگتر از چگونگي عكس‌العمل به قيمت‌‌هاي بالاي بنزين نيست، بلكه ترس از كاهش وسيع‌تر اعتماد مصرف‌كنندگان است. نشانه‌‌هايي از نگراني مصرف‌كنندگان آمريكايي در حال حاضر به چشم مي‌خورد.

اعتياد به تقاضاي آمريكا

 تاثير كاهش هزينه كردن مصرف‌كنندگان بر اقتصاد جهاني بستگي به اين دارد كه تقاضاي خارجي بار را به دوش خواهد گرفت يا خير. كسري رو به افزايش بودجه آمريكا توسط مازاد بودجه در كشورهاي ديگر تامين شده است.

 برخي اقتصادهاي بزرگ، به‌ويژه چين و آلمان، در حال وابسته‌تر شدن به صادرات هستند. در حالي كه اقتصاد داخلي آلمان در وضعيت بسيار نابساماني قرار دارد، به نظر مي‌رسد كه مازاد بودجه  اين كشور تا پايان سال‌جاري به 4درصد توليد ناخالص داخلي برسد. به‌رغم نتيجه  نامعلوم انتخابات آلمان، نياز آلمان به اصلاحات اقتصادي ضروري‌تر از هميشه است. مازاد بودجه  چين كه در حال حاضر  2/4درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي‌باشد در سال جاري افزايش قابل‌توجهي داشته است. به‌رغم صحبت‌‌هاي رهبران چين مبني بر تغيير جهت اقتصاد اين كشور از صادرات به سمت مصرف داخلي، آنها براي ميسر گشتن چنين امري كارهاي فراواني پيش رو دارند و كشورهاي صادركننده  نفت، كه به عنوان يك گروه، بزرگترين همتاي آمريكا در زمينه  كسري بودجه هستند، تمايل بيشتري به انباشته كردن ثروت‌‌هاي خود و ايجاد مازاد بودجه دارند تا به افزايش سرمايه‌گذاري داخلي.

 منبع: اكونوميست‌

/ 0 نظر / 12 بازدید